ــ
(قوله: أو جهلًا إلخ) جعل الجاهل، والمتأول هنا كالساهى بخلافه فيما إذا قصر بعد نية الإتمام؛ لأن ما هنا رجوع للأصل الأصيل بخلاف ذاك تأمل. (قوله: ناوى القصر)، ولو سهوًا (قوله: بطلت)؛ لتعمد الزيادة (قوله: وسبح المأموم) فإن تركه بطلت، وكلموه إن لم يفهم على الصواب فى ذلك كله (قوله: ولا يتبعه)، فإن تبعه جرى على ما تقدم فى قيام الإمام لخامسة، قاله (ح) (قوله: وأتم غيره)؛ أي: فذًا (قوله: ولا إعادة)؛ أي: على المأموم؛ لأنه لا خلل فى صلاته (قوله: وإن ظن مسافر)، والمقيم يتم صلاته معه، وعبرة بالظن؛ قاله (ح) (قوله: فظهر خلافه)، وكذا إن لم يظهر شيء (قوله: أعاد أبدًا)؛ لأنه إن أتم معهم لزم مخالفة فعله نيته، وإن لم يتم، إن سلم قبله لزم السلام قبل فعل الإمام، وإن انتظره لزم مخالفة الإمام نية، وفعلًا (قوله: كعكسه)، وهو ظن المسافر الإقامة، فظهر خلافه، أو لم يظهر شيء (قوله: فإنه متم اقتدى إلخ)، والمقيم إذا اقتدى بالمسافر لم يدخل على ذلك (قوله: بشرط الإتمام)، فلما تبين خلافه صارت النية كأنها غير جازمة، وفيه أنه لا عبرة بتخلف الظن، فالأولى أن البطلان؛ لمخالفة النية، والفعل هنا؛ تأمل. (قوله: وهدية)
ــ
وذلك؛ لأن صلاته حضرية أولًا بوجه غير مأذون (قوله: تروح به) إنما عبر بتروح؛ لأنه لا يلزم من الظن الشرط فى النية على أنهم قالوا: إذ اقتدى به بشرط أنه زيد مثلًا بطل، ولو تبين أنه كذلك لعدم الجزم عند النية (قوله: من لم يتعرض)؛ أي: عند الدخول فى الصلاة، وأما نية القصر عند الشروع فى السفر، فلا تشترط، وإنما جرى التردد هنا مع عدم اشتراط عدد الركعات؛ لأنه تعارض فى عددها، هنا
١ / ٤٨٦