ــ
وشرط الشيء فرع عن صحة نفيه، ولو لم ينو الاقتداء لم يكن مقتديًا (قوله: فلا ينتفل) لفوات محل النية (قوله: لجماعة)؛ أي: على أنه مأموم لا إمام بأن يقتدى به فى الأثناء (قوله: كالعكس)؛ لأنها تلزم بالشروع، فلا دخل له فى التفريع، ولا يرد مسائل الاستخلاف والخوف؛ لأن المراد لا ينتقل عن الجماعة مع بقائها (قوله: ويغتفر عندنا)؛ أي: يغتفر الانتقال، ويصلى فذًا، والظاهر، أنه لا يقتدى به؛ لأنه كمستخلفٍ قام للإتمام. (قوله: اقتدى بمثله) أما بصحيح فلا يجوز الخروج؛ كأن صح الإمام فقط، وكذلك إذا مرض المأموم لا العكس. اهـ؛ (حش). و(عب) (قوله: أو التمادي)؛ لأنه دخل بوجه جائز (قوله: نعم لو نرى إلخ) استدراك على قوله: فلا تشترط نيتها (قوله: إلا الجمعة)؛ لأن الجماعة شرط فيها (قوله: تبع للأولى)؛ أي: فى البطلان (قوله: بطلان الأولى)؛ أي: بترك النية عندها (قوله: وخص هذا الجمع)؛ أي: جمع المطردون جمع عرفة، والمزدلفة ونحوهما، فإن الجماعة غير شرط فيها (قوله: لأن الجماعة شرط فيه)، وجميع الراتب وحده خصوصية له؛ لأنه كجماعة (قوله: وتكفى النية الحكمية)؛ كذا قال ابن عبد السلام عن بعض شيوخه قال القباب: وهذا الذى قاله واضح، وكلام المازرى نص، أو كالنص فى ذلك؛ لأنه قال: إذا قارنت الأفعال الأفعال بقصد لذلك وتعمد له، فهذا معنى النية، ولقد قال
ــ
بالأفعال الكثيرة (قوله: معرفة عين الإمام) نعم لا يصح نية الاقتداء به إن كان فلانا لتردد النية لاحتمال أنه غيره، ولا يضر ظنه فلانًا مع عدم تعليق النية عليه؛ ولو تبين غيره (قوله: أو التمادي)؛ لأن المأموم من مساجين الإمام بخلاف إذا طرأ العجز على الإمام فإنه يتأخر؛ لأن الإمام لا يسجن للمأمومين (قوله: ولأنها من المسائل إلخ) ويعلم ذلك من قوله: كالعكس، نعم التلاعب إذا انتقل الإمام للمأمومية يعلم
١ / ٤٦٥