ــ
كانت القراءة على الوجه المشروع، وإلا وجب إقامته (قوله: إن دام)؛ أي: أو رفع صوته (قوله: فأولى الطرق)، فإن أدى لإهانة القرآن وجب (قوله: إلا لمراعاة خلاف)؛ فإن الحنفية يقولون بالوجوب مطلقًا (قوله: وإلا يكن متطهرًا لوقت جواز) بأن لم يكن متطهرًا، وليس الوقت وقت جواز على الظاهر؛ كما للبدر وغيره (قوله: له)؛ أي: للسجود (قوله: فهل يجاوز إلخ)، ولا يرجع لها إذا زال المانع؛ لأنها لا تفضي، وقال أبو عمران: لا يتعداها؛ لأنه إن حرم أجر السجود، فلا يحرم أجر القراءة، وهو ظاهر (قوله: أى لمجرد السجود)، وإلا فلا كراهة (قوله: وأول بالكلمة)؛ أي: لا الآية، فإنه لا كراهة؛ لأنه نال (قوله: بفريضة)؛ لأنه إن لم يسجد دخل فى الوعيد، وإن سجد زاد فى سجود الفريضة (قوله: لا نفل)، ولو متأكدًا، أو خاف على من خلفه التخليط (قوله: وإن فعل سجد)؛ إلا أن يكون الفرض جنازة فلا سجود، وإن سجد فلا بطلان (قوله: بوقت نهى)، ولو تحريمًا (قوله: وجهر)؛ أي: ندبًا (قوله: وإلا اتبع)؛ أي: وجوبًا؛ لأن الأصل عدم السهو (قوله: بخلاف عكسه)، وهو سجود المأموم دون الإمام (قوله: أو خطبة) للإخلال
ــ
(قوله: إلا لمراعاة خلاف) لإطلاق الحنفية وجوبها (قوله: بل لا بأس إلخ) ميل لقول أبى عمران بعدم تجاوز شيء قائلًا: وإن حرم السجود، فلا يحرم ثواب التلاوة (قوله: وتعمدها)؛ أي: تقصد السجدة، فما روى عنه - ﷺ - محمول على عدم
١ / ٤٢٧