ــ
الفرض بيقين (قوله: أي: بالحيلة) وهي الوضوء بعد الغير وزيادة إناء (قوله: كما قال: نحن نقطع إلخ) فلا وجه لقول ابن عبد السلام باستعمال الجميع (قوله: إذا استعمل إناءين إلخ) أي: إذا كان النجس واحدًا (قوله: تيمم على الصحيح) أي: مع وضوئه بالباقي فيجمع بين الوضوء والتيمم كما في (ح) وابن التلمساني على شرح الجلاب طلبًا لحصول اليقين ببراءة ذمته، ولا يحصل ذلك إلا بالجمع بين استعمال هذا الماء لجواز أن يكون هو الطاهر، وبين التيمم لجواز أن يكون هو النجس وفي تقدم الوضوء أو التيمم احتمالان، وأما على القول بالتيمم فظاهر أنه يتيمم وعلى القول بالتحري يجتهد فيه لأنَّه إنما وجب التحري ليأتي حصول الظن بالطهارة منهما عند تأمل حاله وتميز أوصافه، وهذا المعنى يتأتى في الباقي منهما كما يأتي فيه مع وجود صاحبه؛ فوجب ألا يرتفع ما ثبت من جواز الاجتهاد والتحري في هذا الباقي. وذهب بعض القائلين بالتحري إلى منع التحري هاهنا واعتل بأنَّ التحري إنَّما يكون بين أمرين فأكثر وهذا ضعيف لأن كثرة العدد وقلتها لا تأثير لها إذا تأتى الاجتهاد، وتأتى حصول الظن بطهارة الواحد منفردًا، كتأتي ذلك فيه مع إضافته إلى غيره، فلم يكن لمراعاة العدد معنى (قوله: ولا بد ألا يمكن إلخ) وما تقدَّم له من أنه لا يلزم
ــ
سحنون (قوله تميم على الصحيح) أي: بناء على القول الصحيح السابق قيل: ويجمع مع التيمم الوضوء بالأواني، وفيه نظر في موضوع الاشتباه بالنجس وهو على السياق: للدخول على احتمال الفساد، نعم إن كان الاشتباه بطاهر، ومفهوم على
١ / ١٤٦