ــ
لأن شأنه العفو والمسامة فيه من بين النجاسات؛ فلا يقال: إن كان هذا المحل أزيد من درهم فالمناسب الإعادة أبدًا، وإن كان أقل فلا إعادة أصلًا.
(قوله: بلا عذر)، أي: من قرب وأمن (قوله: في المقدار)، أي: لا في الوجود خلافًا لابن هارون؛ انظر (ح).
(قوله: فإن جف المطر) لا غيره فإنَّه يعفى عنه مطلقًا؛ لأنَّه لا ينفك عنه الطرق؛ ذكره (ح) (قوله: من النجس)؛ أي: لا عن تحقق الطهارة أو شك (قوله: مطال) أي: ذراعًا باليد. (قوله: للستر)، أي: لا للزينة أو العادة (قوله: ولو أمة)؛ لأنَّ سترها أولى (قوله: لا ذات خف) كان شأنها أم لا (قوله: يمران بنجس) بفتح الجيم ولو غير أرواث الدواب وأبوالها.
(قوله: يبس) فالعفو من حيث تعلق الغبار؛ كما قال أبو الحسن، وأما الرطب فيجب الغسل؛ كما في ابن الحاجب، وغيره؛ انظر (ح) (قوله: يطهران إلخ) في المعنى علة لما قبله؛ أي: لأنهما يطهران إلخ؛ أي: طهارة لغوية، أو حكمًا وعفوًا، وإلا فالتطهير بالماء، ولو كان المراد حقيقة الطهارة كان لا محل للعفو حينئذٍ.
(قوله: وملبوس رجل) أي: خف أو نعل؛ كما لأبي إسحاق (قوله: مسح)، أي: بالتراب ونحوه مسحًا لا يخرج منه شيء بعده، قال الوانوغي: ولا فائدة له في البول؛ لأنَّه لا يخرج عينًا ولا حكمًا. (قوله: بمحل يكثر به)؛ أي: المركوب كذا قيد في التوضيح عن سحنون؛ لأنَّه مظنة المشقة كما في (ح)، وإلا يكثر فيه لا عفو عنه.
ــ
كما قال في القصر: إلا العسكر بدار الحرب، وكتحلية السيوف، وراية الجهاد وحديث: «إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن» وجاز افتخار وصياح وقول: أن ابن فلان (قوله: ولو أمة)؛ لأنَّ الستر من حيث هو مرغب فيه وإن كانت
١ / ١٣٧