ــ
كما في (الطرر)، وغيرها: عدم النزع وهما جاريان ولو قال الأب: إن تزوجت فنزعوهم؛ قاله: محمد (قوله: وللولي الخ كانت ولاية مال كالوصي، والأب، أو عصوبة كالأخ وابن العم والمعتق وليس ثم ولي حاضر يساويه وإلا فلا تسقط؛ قال القلشاني على (الرسالة): ينبغي أن يكون قول سحنون إنما يكون له أخذه وإذا لم يقصد ضرر بالأم تقييدًا ولاسيما في هذا الزمان الفاسد (قوله: إن سافرت نقله) أي: أرادت السفر (قول لابنيه الرجوع) وأما السفر للتجارة، أو النزاهة فليس له أخذه (قوله: وحلف عليها) ظهره ولو غير متهم وهو قول ابن الهندي ورحجه ابن رحال في (شرح التحفة)، وغيره وقال بعض القرويين: يحلف المتهم دون غيره (قوله: في أمن في المسافة) أي: كان الغالب السلامة والأمن على النفس والمال والمحضون ولا يشترط القطع بذلك كما للبدر و(عب) (قوله: والمنتقل إليه) أي: فليس له أن ينقله للبادية (قوله: وإن رضيعًا الخ) وحديث: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» مخصوص بما إذا كان التفريق بالبيع كما يأتي (قوله: ولها السفر معه) أي: مع الولي فلا تسقط حضانتها (قوله: وسفرها كذلك) وأولى غيرها ممن له الحضانة (قوله: نقلة) أي: عن بلد الولي وأما إن لم يكن سفر نقله فلا تسقط بل تأخذه معها ولو بعد السفر بإذن أبيه أو وصية (قوله: ولا تعود الحضانة بعد الإسقاط) أي: لا تعود الحضانة جبرًا بعد الإسقاط بعد وجوبها وإلا فلا؛ لأنه إسقاط للشيء قبل وجوبه كما في (الحطاب)، وأما إن أسقط من انتقلت إليه فإنهما يعود، ولا كلام للأب (قوله: بعوض) كما تقدم في الخلع (قوله: أو الطلاق) أي: أو
ــ
(قوله: وقد سقطت) الجملة حالية، وسقوطها بقيام المستحق بعدها مع وجود المانع من الزوجة أعني: الدخول، إلا أن تأيمت قبل قيامه فلا تسقط حضانتها كما سبق
٢ / ٥٥٢