ــ
بيتها (قوله: والمشتبهة)؛ أى: الغالط بها ولو ذات زوج سواء اطلع على ذلك فى حياته، أو بعد موته على الراجح، ويشمل أيضًا الملاعنة؛ والمفسوخ نكاحها لفساده (قوله: ويأتى نفقة الحمل إلخ)؛ أى: وإن كان الأصل ذكرها آخر هذا المبحث (قوله: ويشمل أم الولد) وذلك؛ لأن الاستبراء فى حقها كالعدة، ويجرى فيها قوله إن كان المسكن له إلخ كما يفيده (أبو الحسن على (المدونة» (قوله: إن كان المسكن له إلخ) فإن قسمت الورثة المسكن، ولم يصر لها ما يسعها فعلى الورثة أن يوسعوا لها مدة العدة كما فى «القلشانى)؛ على (الرسالة» (قوله: ودخل) عطف على المسكن، وهذا فى المطيقة، وأما غيرها فكالعدم حكمها حكم من لم يدخل بها؛ انظر (حش) (قوله: أو سكنها معه)؛ أى: أو لم يدخل وسكنها معه للدخول؛ ولو غير مطيقة، ومفهوم معه أنه لو سكنها وحدها لا سكنى لها (قوله: من كف)؛ أى: عما لا يرضى فى المطيقة (قوله: ولو وجيبة)؛ أى: مدة معينة؛ لأن الحق انتقل للورثة، وإن كانت الإجارة لا تنفسخ. (قوله: فالأجرة عليها) وليس لها الخروج إلا أن تزيد أجرة الدار الثلث على أجرة المثل، وله إخراجها بدون زيادة والأحسن خلافه (قوله: كما كانت)؛ أى: كما كانت تسكن فى حياة زوجها صيفًا، وشتاء. (قوله: وإن نقلها قبل)؛ أى: قبل الموت، أو الطلاق (قوله: اتهم)؛ أى: اتهم على أنه لم ينقلها إلا ليسقط سكناها به زمن العدة (قوله: وأجرة الرجوع عليه)؛ لأن الرجوع لأجله (قوله: وإن لشرط فى إجارة)؛ أى: وإن كان إقامتها به لشرط فى إجارة المرأة لرضاع مثلًا لأن حق الله آكد
ــ
يكن شأن البلد الإكراه (قوله: ويأتى نفقة الحمل) اعتذار عن عدم ذكره هنا مع ذكر الأصل له آخر المبحث (قوله: فى إجارة)؛ أى: للمرأة على عمل؛ كرضاع أو
٢ / ٥١١