ــ
المفقود الذي له مال بدليل شرط دوام النفقة، ولا شرط لزوجته بتعليق أمرها بيدها على غيبته، وإلا فأخذها بالشرط أحسن، وسواء كان صغيرًا أو كبيرًا، حرًا أو (قوله: والوالي)؛ أي: حاكم البلد كالباشا، والشرطي، وحاكم السياسة (قوله: وهو ما في (الخرشي) وقد نقله الحطاب عن اللخمى وارتضاه (قوله: واستبعد شيخنا إلخ) هو لـ (عج)، و(عب)، ووجه الاستبعاد أنه لا معنى للإثم بالعدول عن الأول إلى الثاني مع كونه ينفذ الأحكام الشرعية (قوله: عليها)؛ أي: على المياه (قوله: فلجماعة المسلمين) من صالحي جيرانها، وغيرهم العدول، ولا يكفي الاثنان؛ كما في (عج)؛ لأن أقل الجمع ثلاثة، خلافا لما في (عب) و(الخرشى) من كفاية الواحد (قوله: فأولًا يفتش إلخ)؛ أي: قبل ضرب الأجل، وإجراء البعث عليها على ما صوبه ابن ناجى، وقال الغبريني: من بيت المال، وقيل: عليها إن كان لها مال، وإلا فمن بيت المال، ومن هنا نقل المشذالى عن السيورى: أن المفقود اليوم ينتظر به مدة التعمير؛ لعدم من يبحث عنه الآن، وأقره تلميذه عبد الحميد؛ كما في (البدر) و(السيد). اهـ؛ مؤلف. (قوله: في البلاد)؛ أي: التي يظن به الخروج إليها، ويكتب في الكتاب صفته، وحرفته، واسمه، واسم أبيه (قوله: والتحقيق إن قدر الأجل إلخ)؛ أي: خلافًا لمن علله بأن الأربع أقصى
ــ
(قوله: والوالى) هو حاكم البلد؛ كالباشا (قوله: واستبعد شيخنا إلخ) وذلك أنه لا معنى للوجوب مع حصول الغرض بأيهم (قوله: فلجماعة المسلمين) قال (عب) والواحد كاف، واعترضه ولده كما كتب عبد الله بأن (عج) رد كفاية الاثنين فضلا عن الواحد قائلًا: التحقيق أن أقل الجماعة ثلاثًا وقول (بن) أن الشارح تبع (عج) لعله في غير هذا الموضوع فإنه نص في الوسط هنا على ما قلنا (قوله: يفتش عنه) من هنا نقل المشذالى عن السيورى: أن المفقود اليوم ينتظر به مدة التعمير؛ لعدم من يبحث عنه الآن، وأقره تلميذه عبد الحميد؛ كما في (البدر). (قوله: تعبدى) مستند لإجماع
٢ / ٥٠٥