واختلف القائلون به، فبعضهم قال: يدل شرعًا، وبعضهم قال: لغة.
وقيل: لا يدل على الفساد، وقيل: يدل على الفساد فيما يوصف بالإجزاء وهي العبادات، لا فيما يوصف بالسببية وهي المعاملات.
ومعنى الفساد في المعاملات: ألا تكون سببًا مقيدًا لأحكامها المقصودة منها وثمراتها، وهذا مذهب أبي الحسين البصري، حكاه الإمام عنه.
وذهب آخرون إلى أنه لا يدل على الفساد، وإليه ذهب القاضي أبو بكر
٣ / ٦٨