سلمنا لأنه مما نحن فيه، لكنه توقف لانفراده بالإخبار بين جمع كثير في أمر الغالب عدم مثله وعدم الغفلة له، وكان ظاهرًا في الغلط، والتوقف في مثله واجب اتفاقًا.
قال: (أبو الحسين: العمل بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل واجب عقلًا، كالعدل في مضرة شيء، وضعف حائط، وخبر الواحد كذلك؛ لأن الرسول بعث للمصالح، فخبر الواحد تفصيل لها، وهو مبني على التحسين.
سلمنا: لكنه لم يجب في العقليات، بل أولى.
سلمنا: فلا نسلمه في الشرعيات.
سلمنا: وغايته قياس ظني في الأصول.
قالوا: صدقه ممكن، فيجب احتياطًا.
قلنا: إن كان أصله المتواتر فضعيف، وإن كان المفتي، فالمفتي خاص وهذا عام.
سلمنا: لكنه قياس شرعي.
قالوا: لو لم يجب لخلت وقائع.
ردّ: بمنع الثانية.
سلمنا: لكن الحكم النفي، وهو مدرك شرعي بعد الشرع).
٢ / ٣٥٧