والضمير في قوله: (لا على تصوره) أي لا على تصور العلم بالغير، وإلا لتوقف على تصور العلم لأنه جزؤه، فيتوقف على نفسه.
واعلم أن قول من قال: هذا الدليل بعد سلامته عن المنع لا يفيد - لأنه لا يلزم من امتناع التحديد الضرورة - ساقط يعلم من تقريرنا للدليل المذكور.
الوجه الثاني: أن علمنا بوجودنا تصديق ضروري، فتكون تصوراته ضرورية؛ لأن ما يتوقف عليه الضروري أولى أن يكون ضروريًا، والعلم أحد تصورات هذا التصديق، فيكون ضروريًا.
وقد تقرر على وجه آخر، وهو أن نقول: علمي بوجودي علم خاص ضروري، وإذا كان الخاص ضروريًا، كان مطلق العلم ضروريًا، لاستحالة كون المركب ضروريًا وجزؤه / كسبيًا، وإلا لتوقف عليه؛ لأن المتوقف على المتوقف متوقف.
وأجيب عنه على التقرير الأول: بأنه لا يلزم من بداهة التصديق بداهة التصور؛ لأن التصديق البديهي هو الذي يكون تصور طرفيه كافيًا في الجزم بالنسبة بينهما، فقد تكون تصوراته كسبية، وقد تكون ضرورية، وقد
١ / ١٧٨