واعلم أن المخالف يمنع علم المكلف بالتكليف قبل الوقت، وقد صرحوا بذلك، والوجه الذي أورد المسألة عليه في المنتهى أحسن، حيث قال: «يعلم التكليف قبل وقت الامتثال وإن لم يعلم تمكنه منه عنده، وحاصله صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقته عند وقته».
احتج لمختاره بثلاث أوجه:
الأول: لو لم يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته، لم يعص أحد من المكلفين بترك فعلٍ أبدًا، والتالي باطل إجماعًا، بيان اللزوم: أن وقوع كل فعل مشروط بإرادة قديمة، وهي الإرادة العامة بذاته تعالى عند أهل الحق، أو بإرادة حادثة، وهي إرادة العبد عند المعتزلة، فإذا ترك الفاعل
٢ / ١٣٧