احتج المصنف: بأنه لو لم يتعلق الأمر بالمعدوم بالمعنى المذكور، لم يكن الأمر أزليًا، أما الملازمة: فلأن التعلق بالغير جزء حقيقة الأمر أو لازمه؛ لأنه طلب وهو يستدعي مطلوبًا عقلًا، فلو انتفى التعلق بالمعدوم انتفى الأمر أزلا لانتفاء الكل، أو الملزوم بانتفاء الجزء اللازم، وأما بطلان اللازم: فلما تقرر في علم الكلام من أزلية كلامه تعالى.
ثم أورد للمعتزلة نقضًا على الاستثنائية بأن قول: لا نسلم أنه أزلي لاستحالة وجود الأمر والنهي والخبر بدون متعلق موجود، ويصح أن يورد معارضة، أي لو كان كل من الأمر والنهي والخبر أزليًا، لكانا له متعلق موجود، لاستحالة كل منهما بدون متعلق موجود، واللازم باطل، إذ لا موجود في الأزل إلا الله تعالى.
ثم أجاب: بأنّا لا نسلم أن وجود كل منها بدون متعلق موجود خارجي
٢ / ١٣٠