(واعلم أن الحكم خطاب الله، فالإيجاب نفس قوله: [افعل]، وليس للفعل منه صفة [حقيقية]، فإن القول ليس لمتعلقة منه صفة لتعلقه بالمعدوم، فإذا نسب إلى الحاكم سمي إيجابًا، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم [وهو الفعل] سمي وجوبًا، وهما متحدان بالذات متغايران / بالاعتبار، فلذلك يجعلون مرة أقسام الحكم الإيجاب والتحريم، وتارة الوجوب والحرمة، وتارة الوجوب والتحريم كما فعل المصنف)
- وإن كان الحكم طلبًا للفعل غير كف ينتهض خاصة سببًا للثواب، أي لاستحقاق الثواب، فندب.
وقال: (خاصة) ليعلم أنه لا يترتب على تركه شيء، فيخرج الوجوب.
- وإن كان الحكم طلبًا لكف عن فعل ينتهض فعل ذلك الشيء سببًا لاستحقاق العقاب، فتحريم.
فقوله: (طلب) يخرج التخيير والوضعي، وقوله: (غير كف) يدخل التحريم والكراهة.
٢ / ١٥