قال المصنف: (فالحمل على المجاز أقرب) لمفاسد الاشتراك، وفوائد المجاز.
لا يقال: لا يتصور هذا التعارض؛ لأنه إن تبادر الذهن إلى ذلك الموضوع فهو مجاز في الآخر، وإلا فهو مشترك.
لأنا نقول: ليس بعلامة على ما سبق، أو قد يكون مفقودًا، إذ لا يلزم انعكاسها.
لا يقال: إن كانت بينه وبين الأول علاقة فمجاز وإلا فمشترك؛ لأن العلاقة قد تكون بين المشتركين، فلا نعرف هل الاستعمال لأجل العلاقة أو للوضع.
الأول: أن الاشتراك / يخل بالتفاهم عند عدم القرينة إذ لا يفهم منه شيء، ولا كذلك المجاز؛ لأنه مع القرينة يحمل عليه، وعند عدمها يحمل على الحقيقة.
١ / ٣٤٨