وقيل: إنه ممنوع فيما لا يخصه –أي فيما يفتي به- أما ما يختص به فإنه يسوغ له فيه التقليد.
وقيل: بشرط فوات وقته لو اشتغل بالنظر والاجتهاد فيه.
وقيل: يجوز أن يقلد من هو أعلم منه فقط، وإليه ذهب محمد بن الحسن.
وقال الشافعي: الأولى له الاجتهاد مطلقا، فإن ترك الاجتهاد جاز له تقليد مجتهد هو صحابي إذا كان مترجحا في نظره على غيره، فإن استووا عنده تخير، هكذا في المنتهى.
والذي هنا: أن الشافعي أجاز له تقليد الصحابي مطلقا.
٤ / ٢٧٤