الجواب: منع اشتراط التواتر، ومنع عدم إفادة الآحاد في مثله، وإلا امتنع العمل بأكثر أدلة الأحكام، لعدم التواتر في ألفاظها.
وأيضًا: القطع بأن العلماء في كل عصر في سائر الأمصار كانوا يكتفون في فهم معاني الألفاظ بالآحاد، كنقلهم عن الخليل، والأصمعي، وأبي عبيدة، وسيبويه.
قالوا ثانيًا: لو ثبت المفهوم في الحكم لثبت في الخبر، أما الملازمة؛ فلأن موجب إثباته في الحكم الحذر عن عدم الفائدة، وهو قائم في الخبر، وأما بطلان التالي؛ فلأنه لو قال: «في الشام الغنم السائمة»، لم يدل على عدم المعلوفة في الشام، وذلك معلوم لغة وعرفًا قطعًا.
وقد أجيب عنه بجوابين:
أحدهما: منع بطلان التالي، وسنده ما سبق من نفرة الشافعية إذا قيل: الفقهاء الحنفية فضلاء.
٣ / ٣٤٩