وقد يقال: مقتضى الحديث ألا تقدم السنة على الكتاب.
خالفناه للإجماع، فيعمل به فيما عداه، لكن لا يصح الإجماع.
واستدل الجبائي أيضًا: بأن الدليل على حجية القياس هو الإجماع، ولا إجماع عند مخالفة العموم للخلاف فيه، فامتنع العمل به، إذ لا يثبت حكم إلا بدليل.
الجواب: لا نسلم أن دليل كل قياس الإجماع، بل قد يكون نصًا، وما ذهبنا إليه كذلك، لأن النص على علة الحكم كالنص على الحكم، وإذا كان كذلك، كان تعدية / العلة المؤثرة وهي الثابتة بنص أو إجماع بذلك النص، وتعدية حكم محل التخصيص وهو الأصل المخصص بقوله عليه السلام: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»، لا بالإجماع.
ثم قال: إن ما سوى المؤثرة ومحل التخصيص إن ترجح الخاص - وهو القياس - وجب اعتباره؛ لأن رجحان الظن هو المعتبر، كما ذكر في الإجماع الظني، يريد - والله أعلم - في مسألة إجماع أهل المدينة، وإن لم يكن الخاص راجحًا، وجب اعتبار العموم؛ لأن المقتضي للعمل - وهو العموم - موجود من غير مانع، فوجب العمل به، والقياس - وإن كان خاصًا وفيه الجمع بينهما - إلا أنه يحتمل ألا تكون العلة المستنبطة أو المختلف فيها علة.
٣ / ٢٥٦