وقال ابن سريج: يخص بالقياس الجلي دون الخفي.
وقال عيسى بن أبان: إن خص العام بنص، خص بعد ذلك بالقياس وإلا فلا، وإليه ذهب الكرخي، إلا أنه شرط أن يكون المخصص أولًا منفصلًا، وهذا هو الثابت المعول عليه عند الحنفية.
وقيل: إن كان الأصل المقيس عليه مخرجًا من العام بنص، جاز إخراج ما شاركه في العلة قياسًا عليه، وإلا فلا.
وقال الجبائي: العام مقدم مطلقًا.
وتوقف القاضي والإمام.
واختار المصنف: أن العلة إن ثبتت بنص أو إجماع، أو كان الأصل
٣ / ٢٥٢