الوجه الثالث:- وهو عن لزوم القول بوجود محدث أحدث ابتداء لا لعلة، ومن ثم لزوم نفي العلل كلها؛ وهو في قوله: «وإن كانت العلة والخاطر والداعي ... إلخ» فالجواب: إنا قد قدمنا في الوجه الثاني أن الحكم تنتهي إلى حكمة لا حكمة فوقها، ولم نسلم بأنه لا توجد حكمة تعود إليها كل الحكم، ولذلك فهذا الاحتمال – وهو قوله: «محدثة لا لعلة» – احتمال غير وارد ولا نسلم به، مع ملاحظة أن استعمال ما جاء به الشرع من لفظ الحكمة هو الصحيح، ولا يجوز التعبير بما يوهم باطلًا كالمحرك والباعث والخاطر ...
ثم إن قوله: «جاز حدوث سائر الحوادث منه لا لعلة» فكلام مبني على توهم وجود فعل خلا من الحكمة وقد منعناه، مع ملاحظة أن دعواه أعم من دليله، فهو قد جوز خلو الأفعال من الحكم بناءً على نفي علة العلة الأولى للفعل، فما ذكره فيه سلب العموم لا عموم السلب، كيف وقد بينا سابقًا أن الحكم كلها تعود إلى حكمة لا حكمة فوقها فدليله من أساسه منهار، ومع انهياره فهو لا يدل على ما ادعاه. الشبهة الثالثة (٢):
قالوا: لو كان شيء من الممكنات غرضًا لفعل الباري لما كان ذلك الممكن حاصلًا بخلق الله ابتداءً، وإنما بتوسط الغرض، والغرض هو إيصال اللذة إلى البعد أو دفع الألم عنه، وقد علم إجماعًا أن الله قادر على إيجادها ابتداءً فيكون إثبات هذه الوسائط عبثًا ينزه الله عنه.
(١) «شفاء العليل» لابن القيم (ص: ٣٥٣)، وانظر «منهاج السنة النبوية» (١/ ١٤٥ - ١٤٧) – و«رسالة الإرادة والأمر ضمن الرسائل الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ٣٨٦ - ٣٨٧).
(٢) انظر «المواقف» للإيجي (ص: ٣٣٢) و«شرح المقاصد» (٤/ ٣٠٢).
(٢) انظر «المواقف» للإيجي (ص: ٣٣٢) و«شرح المقاصد» (٤/ ٣٠٢).
٢ / ٦١