فهذه هي عقيدة القوم بلسان قدّيسهم، وفي فتوحاته التي يقولون فيها، وفيه:
فتوحات شيخي غادة مدنية ... كستها نفيسات العلوم ملابسا
فلا عجب لو تشتهيها نفوسنا ... وأبحاثها أبدت إلينا نفائسا
فلله دّر الشيخ أكبر عصره ... بأنفاسه لا زال يحيى المجالسا
وهذه العقيدة هي التي شجعت الكثيرين من المتنبئين والكذابين على الله أن يدّعو النبوة بعد محمد صلوات الله وسلامه عليه، مثل الغلام القادياني الذي استشهد على تنبئه بكلام ابن عربي هذا (٢)، وغيره من الدجاجلة الآخرين، مع تصريح رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون، كلهم يزعم أنه رسول الله، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي» (٣).
ولكن ابن عربي يقول معاكسا لذلك في فتوحاته:
(ويتضمن هذا الباب المسائل التي لا يعلمها إلا الأكابر من عباد الله، الذين هم في زمانهم بمنزلة الأنبياء في زمان النبوة، وهي النبوة العامة. فإن النبوة التي انقطعت بوجود رسول الله ﷺ إنما هي نبوة التشريع لا مقامها فلا شرع يكون ناسخا لشرعه ﷺ، ولا يزيد في حكمه شرعا آخر، وهذا معنى قوله ﷺ: «إن الرسالة والنبوة انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي» (٤)، أي لا نبيّ بعدي يكون على شرع يكون مخالفا لشرعي، بل إذا كان، يكون تحت حكم شريعتي ... فهذا هو الذي انقطع وسدّ بابه، لا مقام النبوة (٥).
فهل يقول المتنبئون الدجالون الكذابون غير هذا؟
فإنهم لا يلتقطون إلا من موائد الصوفية وخوانها، ولا يستوحون إلا من أمثال شيخهم الأكبر.
ويقول ابن عربي كذلك مجيبا على سؤال الترمذي الملقب بالحكيم: أين مقام الأنبياء من مقام الأولياء؟ يجيب على هذا ويقول:
(١) «الفتوحات المكية» لابن عربي (٢/ ٩٠).
(٢) انظر «جريدة الحكم القاديانية» الصادرة (١٠ ابريل ١٩٣٠م) المنقول من كتابنا «القاديانية دراسات وتحليل» (ص ٢٨٦) الطبعة العشرون ط إدارة ترجمان السنة باكستان.
(٣) رواه أبو داود (٤٣٣٣) بدون الشطر الأخير، ورواه ابن حبان (١٦/ ٢٢٠) (٧٢٣٨) والحاكم (٤/ ٤٩٦) (٨٣٩٠) وقال صحيح على شرط الشيخين
(٤) رواه الترمذي (٢٢٧٢) وقال: حسن غريب من هذا الوجه. وقال الألباني في «صحيح الترمذي»: إسناده صحيح.
(٥) «الفتوحات المكية» لابن عربي (٢/ ٣).
(٢) انظر «جريدة الحكم القاديانية» الصادرة (١٠ ابريل ١٩٣٠م) المنقول من كتابنا «القاديانية دراسات وتحليل» (ص ٢٨٦) الطبعة العشرون ط إدارة ترجمان السنة باكستان.
(٣) رواه أبو داود (٤٣٣٣) بدون الشطر الأخير، ورواه ابن حبان (١٦/ ٢٢٠) (٧٢٣٨) والحاكم (٤/ ٤٩٦) (٨٣٩٠) وقال صحيح على شرط الشيخين
(٤) رواه الترمذي (٢٢٧٢) وقال: حسن غريب من هذا الوجه. وقال الألباني في «صحيح الترمذي»: إسناده صحيح.
(٥) «الفتوحات المكية» لابن عربي (٢/ ٣).
٧ / ٣٨٩