موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام (ص ١ ‏/ ٢٩٣)

وبهذا يتبين أن القول الخامس هو القول الراجح وأن الاسم للمسمى، وأنه لابد من الاستفصال عن المقصود لمن قال: الاسم هو المسمى أو غيره.٣ - يلاحظ على كتب الأشاعرة التي شرحت أسماء الله تعالى أنها مع أنها تثبت هذه الأسماء وما دلت عليه من الصفات، إلا أنها عند تفصيل القول في هذه الصفات تشرحها بما يوافق معتقدها، فإذا كان الاسم دالا على صفة يؤولونها نفوا دلالة الاسم على هذا المعنى الذي ينفونه وإن كان موافقا لمذهب السلف، والأمثلة على ذلك كثيرة، ومن أبرزها –مثلا- اسم تعالى: «العلي» فكل من شرح هذا الاسم من الأشاعرة المتأخرين فسروه بعلو الشرف والمكانة، وغيرها، ونفوا دلالته على إثبات علو الله على خلقه، ونصوا على نفي هذا المعنى عند شرحهم له (١).وقد ذكر شيخ الإسلام أن الكلام في تفسير أسماء الله وصفاته وكلامه فيه من الغث والسمين ما لا يحصيه إلا الله (٢). ولذلك فقد ناقض الأشاعرة في بعض الأسماء التي أولوها، ومن ذلك:
أ- اسمه تعالى «النور» فقد أطال – رحمه الله – في مناقشة الأشاعرة الذين نفوا هذا الاسم عن الله، وأولوه بأن المقصود الهادي، أو منور السموات أو غيرها، وبين أن إثبات هذا الاسم لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وأنه تعالى نور هو مذهب السلف رحمهم الله تعالى. وقد كانت ردوده على من تأويل هذا الاسم كالرازي (٣) وغيره كما يلي:١ - أن أئمة السلف أثبتوا هذا الاسم لله تعالى، كالإمام أحمد، والدارمي وابن خزيمة وغيرهم (٤).٢ - أن هذا هو قول الصفاتية كابن كلاب والأشعري وأئمة أصحابهما، وقد أيد شيخ الإسلام ذلك بنصوص من أقوال ابن كلاب (٥)، والأشعري في (الإبانة) (٦).٣ - أن الرازي اتبع في تأويله الجويني، والجويني هو الذي غير المذهب الأشعري وقربه من مذهب المعتزلة (٧)، وقد فسر الجويني النور بالهادي (٨).

(١) انظر حول هذا الاسم: «شأن الدعاء للخطابي» (ص: ٦٦)، و«شرح أسماء الله» للقشيري (ص: ١٥٠)، و«المقصد الأسنى» للغزالي (ص: ١٠٨).
(٢) في «أساس التقديس» (ص: ٧٩ - ٨٠) ط الحلبي.
(٣) في «أساس التقديس» (ص: ٧٩ - ٨٠) – ط الحلبي -.
(٤) انظر: «نقض التأسيس» – مخطوط (٣/ ٢٤ - ٢٥، ٣٦ - ٣٩).
(٥) انظر: «نقض التأسيس» – مخطوط – (٣/ ٢٩ - ٣٢)، وانظر: «مجموع الفتاوى» (٦/ ٣٧٩).
(٦) انظر: «نقض التأسيس» – مخطوط – (٣/ ٤٠)، وهو في «الإبانة» (ص: ١١٧) – ت فوقية-.
(٧) انظر: «نقض التأسيس» – مخطوط – (٣/ ٣٥).
(٨) في «الإرشاد» (ص: ١٥٥)، وانظر «نقض التأسيس» – مخطوط – (٣/ ٣٥).

١ ‏/ ٢٩٣