فعد رسول الله ﷺ هذه الانتماءات وهذه الدعاوى من أمور الجاهلية ووصفها بالقبح والخبث مع أنهم انتسبوا رضي الله عنهم إلى أعمال صالحة ومفاخر عظيمة في دين الله: الهجرة والنصرة ومع ذلك لما كانت للعصبية وهمت أن تفرق بين المسلمين وتوقع القتال إذ أخذ كل سلاحه سماها عليه الصلاة والسلام «عوى جاهلية»
وهذه التسميات والانتماءات يختلف حكمها بحسبها وهي على ثلاثة أنحاء:
١ـ من هذه الانتسابات ما هو حسن محمود وهو الانتساب إلى اسم شرعي جاء في الكتاب أو في السنة كتسميتنا مسلمين ومؤمنين وعباد الله والمهاجرين والأنصار وكأن ينتسب الرجل إلى عمل مشروع كنسبة الرجل إلى أهل الحديث أو إلى أهل السنة فهذه تسميات وانتماءات محمودة جاء الشرع بها ومدح أهلها.
٢ـ ومن هذه الانتسابات ما هو مباح كالانتساب إلى قبيلة أو مصر أو جهة لقصد التعريف فقط ويلحق به والله أعلم الانتساب إلى جهات معينة أو جماعات أو منظمات القصد منها تنظيم العمل وحسن إدارته وتوزيع الجهود لتتكامل فيما بينها لخدمة المجتمع والدعوة إلى دين الله تعالى.
٣ـ ومن هذه الانتسابات ما هو مكروه أو محرم كالانتساب إلى الطرق الصوفية أو الفرق الكلامية المذمومة. ويلحق به: إذا كان الانتساب إلى اسم شرعي محمود أو انتساب إلى اسم مباح كقبيلة أو مصر لكن قصد من الانتساب الحمية والعصبية وأفضى إلى الفرقة والخلاف فهذا مذموم منهي عنه (٣)
نسأل الله عز وجل أن ينعم على الأمة المسلمة بأن يؤلف بين قلوب أفرادها وأن يرحمها ويجمعها على الإيمان به تعالى إذ الجماعة نعمة من الله ورحمة والفرقة عذاب ...
المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويلم - ص١٣٨ - ١٤٨
(١) ([١٠٨]) رواه الترمذي (٢٨٦٣)، وأحمد (٤/ ١٣٠) (١٧٢٠٩)، والحاكم (١/ ٥٨٢). من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، قال محمد بن إسماعيل – البخاري - الحارث الأشعري له صحبة وله غير هذا الحديث. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وحسنه ابن كثير في «تفسير القرآن» (١/ ٨٧)، وابن حجر في «هداية الرواة» (٣/ ٤٦٤) – كما أشار لذلك في مقدمته-. وقال الألباني في «صحيح سنن الترمذي»: صحيح.
(٢) ([١٠٩]) رواه البخاري (٤٩٠٥)، ومسلم (٢٥٨٤). من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
(٣) ([١١٠]) انظر «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٢٤١) بتصرف وزيادة.
(٢) ([١٠٩]) رواه البخاري (٤٩٠٥)، ومسلم (٢٥٨٤). من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
(٣) ([١١٠]) انظر «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٢٤١) بتصرف وزيادة.
١ / ٢٣