وموقفهم هذا يتفق مع مذهب أهل السنة فإنهم يرون وجوب نصب الحاكم حتى وإن كانوا جماعة قليلة، فلو كانوا ثلاثة في سفر لوجب تأمير أحدهم، كما دلت على ذلك النصوص الثابتة، وأن من قال بالاستغناء عن نصب الحاكم فقد كابر عقله وكذب نفسه ورد عليه الواقع من حال البشر، وصار ما يقوله من نسيج الخيال، وأدلته على الاستغناء مردودة واهية.
والخوارج كافة ينظرون إلى الإمام نظرة صارمة هي إلى الريبة منه أقرب، ولهم شروط قاسية جدًا قد لا تتوفر إلا في القليل النادر من الرجال، وإذا صدر منه أقل ذنب فإما أن يعتدل ويعلن توبته وإلا فالسيف جزاؤه العاجل. وقد جوَّز الإباضية كأهل السنة صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا تمت للمفضول؛ خلافًا لسائر الخوارج (٣).١٤ - وجوز الإباضية التقية خلافًا لأكثر الخوارج (٤) وقد أورد الربيع بن حبيب في (مسنده) روايات في الحث عليها تحت قوله: (باب ما جاء في التقية)، ومنه قال جابر: سئل ابن عباس عن التقية فقال: قال النبي ﷺ: «رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما لم يستطيعوا وما أكرهوا عليه». (٥).
قال: (وقال ابن مسعود ما من كلمة تدفع عني ضرب سوطين إلا تكلمت بها، وليس الرجل على نفسه بأمين إذا ضرب أو عذب أو حبس أو قيد) أي وهو يجد خلاصًا في الأخذ بالتقية.
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ١/ ٢٥٦
(١) «دليل الخليج» لوريمر (٦/ ٣٣٠٣)، وانظر: «الفصل» لابن حزم (٤/ ٨٧).
(٢) «الإباضية بين الفرق»، علي معمر (ص٢٨٩)، «غاية المراد» للسالمي (ص١٨).
(٣) «الإباضية بين الفرق الإسلامية» (ص٤٦٢).
(٤) انظر: «مسند الربيع بن حبيب» (٣/ ١٢).
(٥) «مسند الربيع بن حبيب» (٣/ ١٢)، وأما بهذا اللفظ بزيادة وما لم يستطيعوا، فليست موجودة، وأيضا بلفظ رفع ليس لها أصل بل روي بلفظ وضع كما عند ابن ماجه (٢٠٤٥) والدارقطني (٤/ ١٧٠) والبيهقي (٦/ ٨٤) وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه»
(٢) «الإباضية بين الفرق»، علي معمر (ص٢٨٩)، «غاية المراد» للسالمي (ص١٨).
(٣) «الإباضية بين الفرق الإسلامية» (ص٤٦٢).
(٤) انظر: «مسند الربيع بن حبيب» (٣/ ١٢).
(٥) «مسند الربيع بن حبيب» (٣/ ١٢)، وأما بهذا اللفظ بزيادة وما لم يستطيعوا، فليست موجودة، وأيضا بلفظ رفع ليس لها أصل بل روي بلفظ وضع كما عند ابن ماجه (٢٠٤٥) والدارقطني (٤/ ١٧٠) والبيهقي (٦/ ٨٤) وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه»
٥ / ٩٧