وغاية القول أن أطفال المشركين الحقيقيين، سواء في نظر المسلمين أو في نظر الأزارقة ومن معهم – غاية القول في شأنهم التوقف في الحكم عليهم، فلا يصح حكم الخوارج عليهم بدخول النار.
أما مسألة جواز قتل الأطفال ومن في حكمهم من العجزة كالنساء، فقد أخطأت الأزارقة فيه حين زعموا جواز ذلك، سواء كانوا من المسلمين أو من المشركين، فقد وردت أحاديث صحيحة تمنع من قتلهم، إلا أن يكون ذلك في بيات لا يتميز فيه الأطفال والنساء، فلا بأس حينئذ في قتلهم إذا وقع دون عمد، فيكونون كآبائهم في حكم قتلهم وإهدار دمائهم. ومن الأدلة على هذا ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: «وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي، فنهى رسول الله عن قتل النساء والصبيان» (٦).وكذا حديث الصعب بن جثامة قال: سئل النبي ﷺ عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: «هم منهم» (٧).قال النووي بعد إيراد حديث ابن عمر: «أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان، إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا، قال جماهير العلماء: يقتلون» (٨).وقال ابن حجر في معنى قوله ﷺ: «هم منهم»: «أي في الحكم في تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطأ الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم» (٩).
المصدر:الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي– ص٥١٤
(١) «طريق الهجرتين» (ص٣٩٥).
(٢) رواه البخاري (١٣٥٨)، ومسلم (٢٦٥٨). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) «الفتاوى الكبرى» (٢/ ١٧٨).
(٤) «شرح النووي» (١٢/ ٥٠).
(٥) «مختصر الفتاوى» (١/ ٢٥٥).
(٦) رواه البخاري (٣٠١٥)، ومسلم (١٧٤٤).
(٧) رواه البخاري (٣٠١٢)، ومسلم (١٧٤٥).
(٨) «شرح النووي» (١٢/ ٤٨).
(٩) «فتح الباري» (٦/ ١٤٧).
(٢) رواه البخاري (١٣٥٨)، ومسلم (٢٦٥٨). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) «الفتاوى الكبرى» (٢/ ١٧٨).
(٤) «شرح النووي» (١٢/ ٥٠).
(٥) «مختصر الفتاوى» (١/ ٢٥٥).
(٦) رواه البخاري (٣٠١٥)، ومسلم (١٧٤٤).
(٧) رواه البخاري (٣٠١٢)، ومسلم (١٧٤٥).
(٨) «شرح النووي» (١٢/ ٤٨).
(٩) «فتح الباري» (٦/ ١٤٧).
٥ / ٤٧