وإذًا فالشفاعة المنفية في الآية: إنما هي الشفاعة للكافرين لما ذكرت من إجماع المفسرين على أن الآية خاصة بالكافر، ولأن الخطاب فيها مع قوم كافرين، وهي سنة لمن سلك نهجهم، ولتظاهر النصوص المثبتة للشفاعة لأهل الكبائر. وعليه فيبطل استدلال المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائر. والله أعلم.
الشبهة الثانية:
قال تعالى: ... مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ [غافر: ١٨].
وجه الدلالة: يقول القاضي عبدالجبار: «إن الله تعالى بين في هذه الآية أن الظالم لا يشفع له النبي ﷺ، وأن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين لتحصل لهم مزية في التفضل وزيادة في الدرجات مع ما يحصل له ﷺ من التعظيم والإكرام» (٥).
المناقشة:
(١) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» ونسبه لأحمد وأبي داود، والترمذي، وابن حبان والحاكم عن أنس. انظر «شرح المناوي الكبير» (ص١٦٣)، (برقم ٤٨٩٢). يقول أحمد شاكر: حديث صحيح. انظر «تفسير الطبري» (٢/ ٣٣) الحاشية.
(٢) انظر «الترغيب والترهيب» (١/ ٣٧٨).
(٣) انظر «تفسير القرطبي» (١/ ٣٧٨)، و«الطبري» (٢/ ٣٣).
(٤) «تفسير الطبري» (٢/ ٣٣)، و«زاد المسير» (١/ ٧٧)، بتصرف.
(٥) «متشابه القرآن» (٢/ ٦٠٠).
(٢) انظر «الترغيب والترهيب» (١/ ٣٧٨).
(٣) انظر «تفسير القرطبي» (١/ ٣٧٨)، و«الطبري» (٢/ ٣٣).
(٤) «تفسير الطبري» (٢/ ٣٣)، و«زاد المسير» (١/ ٧٧)، بتصرف.
(٥) «متشابه القرآن» (٢/ ٦٠٠).
٤ / ٤١