وبعد هذا، فإن منشأ الغلط في هذه المسألة كما مر في أول كلام شيخ الإسلام عائد إلى أصلهم البدعي المشهور أن الإيمان شيء واحد، لا يتبعض، بل إذا ذهب بعضه ذهب كله، فلما جعلوا الإيمان شيئا واحدا جعلوا الناس فيه متساوين من حيث ما يجب عليهم، ومن حيث ما يقع منهن، فلا يمكن أن يأتي أحد بإيمان لا يأت به الآخر، فالإيمان في حق الجميع واحد، وكل من آمن فقد أتى به. وقالوا إن هذا مثل ما لو تلفظ الفاسق بالشهادتين، أو قرأ فاتحة الكتاب، كان لفظه كلفظ غيره من الناس (٤).
يقول شيخ الإسلام: "وأصل هؤلاء - يعني المرجئة - أن الإيمان لا يتبعض، ولا يتفاضل، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع العباد فيما أوجبه الرب من الإيمان، وفيما يفعله العبد من الأعمال.
فغلطوا في هذا وهذا، ثم تفرقوا كما تقدم، وصار المرجئة على ثلاثة أقوال:
(١) «الإيمان» (ص١٨٤) «الفتاوى» (٧/ ١٩٥)؛ وفي كون هذا هو توجيه فقهاء المرجئة راجع: «شرح العقائد» النسفية، (ص٨١)؛ و«تبصرة الأدلة» (٢/ ٨٠٩)؛ وقد ارتضاه بعض المتكلمين، كما في «أصول الدين»، للغزنوي، (ص٢٥٧)؛ و«شرح المقاصد» (٥/ ٢١٤).
(٢) انظر: «الإيمان» (ص٢١٢) «الفتاوى» (٧/ ٢٢٥).
(٣) «الإيمان» (ص٢١٩ - ٢٢٠) «الفتاوى» (٢٣٢ - ٢٣٣)؛ وانظر: «شرح الأصبهانية» (٢/ ٥٧٧ - ٥٧٨، ص١٣٩ - ١٤٠) ت مخلوف.
(٤) انظر: «الفتاوى» (١٣/ ٥٢).
(٢) انظر: «الإيمان» (ص٢١٢) «الفتاوى» (٧/ ٢٢٥).
(٣) «الإيمان» (ص٢١٩ - ٢٢٠) «الفتاوى» (٢٣٢ - ٢٣٣)؛ وانظر: «شرح الأصبهانية» (٢/ ٥٧٧ - ٥٧٨، ص١٣٩ - ١٤٠) ت مخلوف.
(٤) انظر: «الفتاوى» (١٣/ ٥٢).
٣ / ٢٣٢