ومن جهة أخرى فقد دل قول مالك في «الموطأ» وقول ابن عبد البر: «وغير صلاتها» على بطلان تأويل التويجري المذكور وكذلك تخيير الأئمة المحرمات بالسدل لأن ذلك خارج الصلاة
فأريد الآن أن أبين لقرائنا الأفاضل علما كتمه المذكورون - أو جهلوه وأحلاهما مر - أن سلف الأئمة رحمهم الله تعالى - فيما سبق - أم المؤمنين عائشة رضي الله عن ها قولا وفعلا
أما القول: فهو:
(صحيح) «المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع لا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت» (١)
أخرجه البيهقي في «سننه» (٥ / ٤٧) بسند صحيح وعزاه إليه الحافظ
(١) هذا الأثر أعرض الشيخ عن ذكره لأنه حجة عليه ولما ذكره مؤلف ما سماه ب «فصل الخطاب» (ص ٤٥) من رواية البيهقي هذه أسقط منها موضع الحجة عليهما أيضا: «إن شاءت» لأنها في عدم الوجوب ومن جهله أنه يظن أن الأثر دون هذه الزيادة يفيد الوجوب وإنما يفيد الجواز والزيادة تؤكده وقلده في الإسقاط - مع الأسف - الأخ الإسكندراني (٣ / ٣٠٤) مع أنه عزاه للبيهقي بالجزء والصفحة فهل وصل التقليد إلى هذا الحد أم هو الاشتراك في إثم الإسقاط وكتم الحقيقة؟
[٣٧]
[٣٧]
٣٧