الرد المفحم

وهو الحديث الحسن لغيره الذي يكثر الترمذي من ذكره في «سننه» وتحدث عنه في «العلل» الذي في آخره (١٠ / ٤٥٧) وكتبي طافحة بهذا النوع من الحديث والتذكير به ولا سيما «الصحيحة» منها وكذلك النقل عن كتب التراجم وتفريقهم بين الراوي الضعيف الذي يستشهد به وغيره ممن لا يستشهد به لشدة ضعفه والأمثلة التي ذكرها تختلف كل الاختلاف عن حديث أسماء الذي استشهد به الحافظ واستقوى به صاحبنا من ناحيتين:
إحداهما: أنها - أعني: الأمثلة - شديدة الضعف فلا تصلح للشهادة
والأخرى: أن الذين أوردوها أتبعوها ببيان شدة ضعفها فأين هذا من صنيع الحافظ رحمه الله تعالى الذي رده المومى إليه؟ فإن الحافظ لم يبين ضعفه ولو فعل لم يصح تشبيهه بتلك الأمثلة لأنه ليس شديد الضعف. وأما جوابه المذكور فهو مما يؤكد جهله بهذا العلم لأنه لم يبين سبب التنبيه على الضعف وثمرته والجواب يعرف بعضه على الأقل مما سبق وهو أنه إذا كان الضعف يسيرا وتعددت طرقه تقوي الحديث ووجب العمل به كحديثنا هذا وإلا كان غريبا لم يجز العمل به بل ولا روايته إلا ببيان ضعفه وهذا ما أخل به جماهير المؤلفين فإنهم يتساهلون برواية الأحاديث الضعيفة دون بيان ضعفها كما فعل التويجري في الأمثلة العشرة المتقدمة وتجاهل هو وغيره تقوية هذا الحديث بطرقه
[٩٠]

٩٠