(إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني) (٢) وهي مساواة لا تخل بحق الطاعة لولي الأمر، الذي يرعى مصالح المسلمين.
فإذا كان من حق المحكومين التسوية في الحقوق والواجبات، فإن من حق الحاكم الطاعة له في المنشط والمكره.
وهذا الحق، أساسه الشريعة التي أعطت الحق في المساواة، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩] (سورة النساء، الآية ٥٩)
(١) رواه أبو داود: كتاب الأدب، باب في قبلة الجسد ج ٥ ص ٣٩٤ حديث ٥٢٢٤.
(٢) البداية والنهاية للإمام ابن كثير ج ٦ ص ٣٤٠.
(٢) البداية والنهاية للإمام ابن كثير ج ٦ ص ٣٤٠.
٧٨