ويجري العمل في المملكة العربية السعودية على أساس أن نصوص القرآن والسنة تسمو فوق النصوص الوضعية الأخرى، بمعنى أنه لا يجوز للدولة إصدار نظام يتعارض مع نصوص القرآن والسنة، سواء أكان هذا النظام ضمن النظام الأساسي أو النظم العادية، ومن المعروف أن القرآن الكريم والسنة المطهرة يهدفان إلى تحقيق العدل والمساواة ونفي الحرج، وهذه هي الأهداف التي تحاول الدساتير - في جميع أنحاء العالم - تحقيقها، وقد حددت نصوص القرآن والسنة وسائل لبلوغ هذه الأهداف منها: التشاور، والتعاون، والاجتهاد (٣) .
والعمل في المملكة قائم على أساس أنه يمكن وضع أي قاعدة قانونية
(١) محيى الدين القابسي، المصحف والسيف، ص١٠١، ط بدون، المطابع الأهلية للأوفست، الرياض.
(٢) المرجع السابق، ص ١٣٧ - ١٣٨.
(٣) د. مطلب النفيسة، مذكرة لدارسي الأنظمة في كلية العلوم الإدارية جامعة الملك سعود، ص٢.
(٢) المرجع السابق، ص ١٣٧ - ١٣٨.
(٣) د. مطلب النفيسة، مذكرة لدارسي الأنظمة في كلية العلوم الإدارية جامعة الملك سعود، ص٢.
٢ / ١٧٠