فلما قام الدليل على أن الناس في أحكام الشرع سواء، لم يجز الحمل على الخصوصية إلاّ أن يأتي دليل يدل على ذلك، كتخصيص أبي بردة بالتضحية بعناق، وتخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده.
فهذا الوجه وإن قال به البعض، مردود من أساسه ما لم يأت الدليل المذكور.
وقد اختار ابن الحاجب (١) وغيره الخصوصية في ما إذا لم يتبيّن معنى يقتضي إلحاق غير المقرّر بالمقرّر. وسيأتي قريبًا.
ثم حيث قيل بالخصوصية للمقرر، فهي إما على وجه التخصيص من حكم العام (أعني بيان أنه لم يرد دخوله في العامِّ أصلًا)، وإما على وجه النسخ في حقه، والأول أولى حيث أمكن، وإلاّ فيتعين النسخ.
ويتعيّن في أحوال؛ منها: أن يكون القول خاصًا بالمقرر، أو يكون المقرر قد علم دخوله في حكم العام بدليل.
الثالث: التخصيص في حق الأمة:
وذلك بأن يعلم معنى خاص في المقرر لأجله حصل الإقرار، فمن وجد فيه ذلك المعنى استثنى أيضًا من حكم العام قياسًا على المقرر، بمقتضى العلة، وبدلالة الإجماع على أن الأمة في أحكام الشرع سواء (٢).
(١) المختصر ٢/ ١٥١
(٢) ابن الحاجب: المختصر ٢/ ١٥١، الآمدي ٢/ ٤٨٤ وانظر: البحر المحيط للزركشي ٢/ ١٤٧ب.
(٢) ابن الحاجب: المختصر ٢/ ١٥١، الآمدي ٢/ ٤٨٤ وانظر: البحر المحيط للزركشي ٢/ ١٤٧ب.
٢ / ٢١٩