وأما أبو حنيفة ومالك فلم يأخذا بذلك. وقال أبو حنيفة: يحكم ببلوغ الجارية ببلوغ سبع عشرة، وأما الغلام ففيه روايتان: أحدهما: بسبع عشرة كالجارية، والأخرى بثمان عشرة. وقال مالك: لا حدّ للبلوغ بالسن (٢).
وقد اعتذر لمن لم يأخذ بحديث ابن عمر في ذلك: بأن الإجازة في القتال حكمها منوط بإطاقته والقدرة عليه، وأن إجازة النبي - ﷺ - لابن عمر في الخمس عشرة: لأنه رآه مطيقًا للقتال ولم يكن مطيقًا له قبلها (٣).
(١) ابن دقيق العيد: الأحكام ٢/ ٣٣٥
(٢) ابن قدامة: المغني ٤/ ٤٦٠
(٣) ابن دقيق: الإحكام ٢/ ٣٣٥
(٢) ابن قدامة: المغني ٤/ ٤٦٠
(٣) ابن دقيق: الإحكام ٢/ ٣٣٥
١ / ٤٢٣