والشبهة الأولى التي ذكرها، مردودة بأنّ الأخبار الواردة في ذلك وإن كان كل منها بذاته خبر آحاد، إلا أنها متواترة معنويًّا، لاتفاقها على ذلك المعنى.
والشبهة الثانية مردودة أيضًا، إذ هي دعوى مخالفة للواقع، وخيال لا حقيقة له، فإن أهل العلم والفقه منذ عصر الصحابة، ما زالوا يعتبرون الاقتداء به - ﷺ - في أفعاله دينًا وشرعًا. ولا يخلو كتاب من كتب الفقه المدللة من الاحتجاج بأفعاله - ﷺ - في غير الصلاة والحج، كالطهارة، والبيع، والنكاح، والحرب، وغير ذلك. ونُقِل ذلك عن الصحابة فمن بعدهم. وإنكار ذلك مكابرة.
وقد أحسن الآمدي بالإعراض عن هاتين الشبهتين وإغفال ذكرهما.
١ / ٢٠١