وشبيه بذلك أن يقع الفعل امتثالًا لآية دالة على الوجوب، فيعلم أنه واجب. ومثاله صوم شهر رمضان، فإنه واجب، لأنه امتثال لقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾.
الثالث: أن يكون موافقًا لفعل نذَره. كما لو قال - ﷺ -: "إن هزم الله العدوّ غدا فله عليَّ أن أصوم يوم كذا، فصامه على إثر هزيمة العدو، فيعلم أن ذلك وقع وفاءً للنذر" (٢). وقد قال الزركشي: "أن يقع (الفعل) جزاءَ شرط، كفعل ما وجب بالنذر إن قلنا إن النذر غير مكروه" (٣).
الرابع: التسوية بين الفعل وفعل آخر في حكمهما (٤)، بأن يفعل النبي - ﷺ - فعلًا، ثم يقول: هذا الفعل مثل الفعل الفلاني، وقد علم حكم هذا الفعل الآخر.
ولو خُيِّر - ﷺ - بين فعلين، أحدهما قد عُلم أنه واجب، فالآخر مثله، لأن التخيير يقتضي التسوية (٥)، إذ لا يمكن التخيير بين الواجب وما ليس بواجب.
الخامس: أن يكون وقوعه مع أمارة قد تقرر في الشريعة أنها أمارة للوجوب، كالصلاة بأذان وإقامة (٦). فلم يعهد في الشريعة الأذان والإقامة لصلاة غير واجبة.
(١) الجصاص: أصوله. مخطوط. ق. ٢١٠ أ. وابن حزم: الإحكام ص ١٣٨
(٢) الأسنوي: نهاية السول ٢/ ٦٣ وأبو شامة: المحقق ٣٥ أ.
(٣) البحر المحيط ٢/ ٣٥١ ب.
(٤) ابن السبكي: جمع الجوامع ٢/ ٩٨
(٥) البيضاوي: منهاج الأصول، وشرحه نهاية السول للأسنوي ٢/ ٦١، أبو شامة: المحقق ق ٣٥ أ.
(٦) أبو شامة: المحقق ق ٣٥ أ. ابن السبكي: جمع الجوامع ٢/ ٩٨
(٢) الأسنوي: نهاية السول ٢/ ٦٣ وأبو شامة: المحقق ٣٥ أ.
(٣) البحر المحيط ٢/ ٣٥١ ب.
(٤) ابن السبكي: جمع الجوامع ٢/ ٩٨
(٥) البيضاوي: منهاج الأصول، وشرحه نهاية السول للأسنوي ٢/ ٦١، أبو شامة: المحقق ق ٣٥ أ.
(٦) أبو شامة: المحقق ق ٣٥ أ. ابن السبكي: جمع الجوامع ٢/ ٩٨
١ / ١٧٠