= تَعَالَى، مَالِكِيَّ المَذْهَبِ، عَالِمٌ بِالحَدِيْثِ وَرِجَالِهِ. نَقَلَ الشَّيْخُ جَمِيْلٌ الشَّطِّيُّ فِي "مُخْتَصَرِ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة" لَهُ عَنْ عَمِّهِ الشَّيْخِ مُرَادٍ الشَّطِّيِّ فِي مُسْوَّدَةٍ لَهُ فِي "طَبقَاتِ الحَنَابِلَةِ" أَيْضًا أَنَّ ابنَ حَمَيْدٍ لَازَمَ السُّنُوْسِيَّ سِنِيْنَ عَدِيْدَةً، وَرَوَى عَنْهُ حَدِيْثَ الأَوَّلِيَّةِ، وَأَنَّهُ أَجَازَهُ فِي ثَبَتِهِ المُسَمَّى بـ "البُدُوْرِ الشَّارِقَةِ فِيْمَا لَنَا مِنْ أَسَانِيْدِ المَغَارِبَةِ وَالمَشَارِقَةِ" وَذَكَرَ الكتَّانيُّ فِي "فِهْرِسِ الفَهَارِسِ" أَنَّ السُّنُوْسِيَّ هَذَا "لَهُ هِمَّةٌ عَالِيَةٌ، وَرَغْبَةٌ عُظْمَى فِي العِلْمِ، وَجَمْعِ الكُتُبِ وَشِرَائِهَا وَاسْتِنْسَاخِهَا، وَمَهْمَا سَمِعَ بِمُعَاصِرٍ أَلَّفَ كِتَابًا فِي الحَدِيْثِ إِلَّا وَكَتَبَ لَهُ عَلَيْهِ، علَى بُعْدِ الدِّيَّارِ وَطُولِ المَسَافَةِ" يُرَاجِع: مُخْتصر نَشْرِ النَّوْرِ وَالزَّهَرِ (٤٢٣) وَمُختَصَرِ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ (١٩٢) وَفِهْرِسِ الفَهَارِسِ (٢/ ١٠٤٢)، وَعُلَمَاءِ نَجْدٍ (٣/ ٨٦٧) وَأَنْتَ تَرَى أَنَّ عَصْرَ السُّنُوْسِيِّ قَرِيْبٌ مِن عَصْرِنَا فَهَلْ نُسْخَةِ الحَافِظِ ابنِ رَجَبٍ مَا زَالَتْ مَوْجُوْدَةً، أَوْ عَدَتْ عَلَيْهَا عَوَادِي الزَّمَنِ؟ وَمَا زِلْتُ أُفَتِّشُ عَنْهَا وَأَسْأَلُ أَهْلَ المَعْرِفَةِ وَالخِبْرَةِ - وَهُمْ فِي أَيَّامِنَا قَلِيْلٌ جِدًّا - وَأَرْجُو اللهَ أَنْ نُوفَّقَ فِي العُثُوْرِ عَلَيْهَا للاسْتِئْنَاسِ بِهَا، وَإِلَّا فَعِنْدَنَا - وَللهِ الحَمْدُ - مِنَ النُّسَخِ مَا تَطْمَئِنُّ إِليهِ النَّفْسُ، فِي إِخْرَاجِ نَصٍّ صَحِيْحٍ، نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى التَّوْفِيقَ وَالتَّسْدِيْدَ، وَالإِعَانَةَ وَالهِدَايَةَ إِلَى كُلِّ صَوَابٍ، إِنَّهُ وَلِيُّ ذلِكَ وَالقَادِرُ عَلَيْهِ.
(١) لَمْ يَذْكُرِ الحَدِيْثَ، وَبَعْدَهُ البَيَاضُ الَّذِي تَقَدَّمَ التَّنْبِيْهُ عَلَيْهِ.
(١) لَمْ يَذْكُرِ الحَدِيْثَ، وَبَعْدَهُ البَيَاضُ الَّذِي تَقَدَّمَ التَّنْبِيْهُ عَلَيْهِ.
٢ / ٣٢٧