والثاني: حكمه حكم الزاني.
والثالث: حكمه حكم اللوطي.
والذين قالوا بقتله احتجوا بحديث ابن عباس الذي رواه أبو داود عن النبي - ﷺ - قال: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» (١) قالوا لأنه وطء لا يباح بحال فكان فيه القتل كحد اللوطي، ومن لم ير عليه حدا قالوا: «لم يصح الحديث، ولو صح لقلنا به ولم يحل لنا مخالفته» (٢) وقال الأوزاعي: عليه الحد، وقال غيره يعزر (٣) .
وتعليقا على حديث ابن عباس قال الشوكاني - رحمه الله -: «وفي الحديث دليل على أنه تقتل البهيمة والعلة في
(١) أخرجه أحمد (٢٤٢٠) وأبو داود (٤٤٦٤) والترمذي (١٤٥٤) والحاكم ٤ / ٣٥٥ والبيهقي ٨ / ٢٣٣، ٢٣٤ عن ابن عباس وسنده حسن، وأخرجه ابن ماجه (٢٥٦٥) عن ابن عباس أيضا بلفظ:»من وقع على ذات محرم فاقتلوه «، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة»، وفي سنده ضعف، لكن سند هذا الحديث أصح، انظر زاد المعاد ح ٥ ص٤١ بتحقيق الأرناؤوط.
(٢) الجواب الكافي.
(٣) أحكام القران للجصاص: ج ٥، ص ١٠٥.
(٢) الجواب الكافي.
(٣) أحكام القران للجصاص: ج ٥، ص ١٠٥.
١ / ٩٧