الباب الثاني: تعدد الزوجات، افتتحه بحكم التعدد عند اليهود، وما جاء بشأنه في كتبهم، وكونه غير محدد بعدد، لكن وردت بعض آدابه في نصوص كتبهم، وأورد جملة منها، وفيها الترغيب في التناكح عندهم، وكثرة النسل، والتحذير من العزوبية وعدم الإنجاب، ثم أورد حكم التعدد في المسيحية، وكون شريعة عيسى عليه السلام امتدادا لشريعة موسى عليه السلام في ذلك، ولكن كثرة التحريف الذي وقع في الإنجيل غيّر كثيرا من تلك التشريعات، مع وجود نصوص صريحة في الإنجيل تنص على عدم جواز تغيير شيء من شريعة موسى عليه السلام، وأكثر المؤلف النقل عن أناجيلهم وكثرة الاختلاف فيها وفيما بينها، وعدم قدرة علماء الأناجيل أنفسهم إيجاد تفسير لذلك، ثم عقد فصلا بعنوان: «الواقع بين النظرية والتطبيق» يعني به تعذر أو صعوبة تطبيق الأحكام الخيالية على عالم الواقع، ومن ذلك تحريم تعدد الزوجات وتحريم الطلاق عند النصارى، لكونها لا يمكن تطبيقها في عالم الواقع
٤ / ١٥٢