وحينما نرى الشافعي يرى نقض الوضوء بلمس المرأة، فإن أبا حنيفة لا يرى نقضه، عندئذ وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة الصحيحة لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩] «سورة النساء» آية ٥٩.
لأن الحق لا يمكن أن يتعدد، فيكون اللمس ناقضا وغير ناقض.
ونحن لم نؤمر إلا باتباع القرآن المنزل من عند الله، وشرحه لنا رسول الله ﷺ بأحاديثه الصحيحة، لقوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٣] سورة الأعراف " آية ٣.
فلا يجوز لمسلم سمع حديثا صحيحا أن يرده، لأنه مخالف لمذهبه، فقد أجمع الأئمة على الأخذ بالحديث الصحيح، وترك كل قول يخالفه.
١٦٩