فقد تطور حجم المديونية الأجنبية للدول الإسلامية من (٤٧) مليار دولار في عام ١٩٧٦إلى (٩، ٥٧٠) مليار دولار في عام ١٩٩٣م.
ومن بين هذه الدول: أندونيسيا، تركيا، مصر، الجزائر، باكستان، سوريا، السودان، المغرب (١) .
ومما ينكأ تلك الجراح ويزيد الأزمة شدة، أن كثيرا من رءوس الأموال في البلاد الإسلامية قد هربت من أوطانها إلى البلاد الأجنبية (الأوروبية ونحوها) .
«وفي دراسة صادرة عن البنك العربي المحدود (الأردن - عمان) يناير ١٩٩٠ عن الأموال العربية في الخارج تبين أن الأموال العربية المتدفقة. . . قد بلغت خلال الفترة من ١٩٧٣م - ١٩٨٨م (٥، ٤٥٥) بليون دولار، وأن نصيب ست دول خليجية من هذه الأموال هو (٣٤٢) بليون دولار (١٨٠) بليون للقطاع العام، (١٦٢) بليون للقطاع الخاص. . . . وذكرت الدراسة أن معظم هذه الأموال قد ذهبت إلى أمريكا ٢١%، وإنجلترا ١٤%، والدول الأوروبية ٢٠%، والشرق الأقصى ١٨%، والباقي للدول الأخرى وصندوق النقد الدولي. . .» (٢) .
ومثل هذا السرف الجماعي ينتج عنه أمور خطيرة، أهمها:
١ - التردي في الإفلاس والفقر.
٢ - التضخم الاقتصادي للدولة.
٣ - حرمان الشعوب من المال.
(١) انظر: أزمة المديونية الأجنبية في العالم الإسلامي للأستاذ عبد سعيد عبد إسماعيل. ص ٢٢ الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.
(٢) المرجع السابق ص١٤ - ١٦.
(٢) المرجع السابق ص١٤ - ١٦.
٥١