١جاء هذا في حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «من سأل، وله ما يغنيه جاءت خموشًا، أو كدوحًا في وجهه يوم القيامة، قيل: يا رسول الله: وما يغنيه؟ قال: خمسون درهمًا، أو حسابها من الذهب» وفي لفظ «أو قيمتها من الذهب».
أخرجه: أحمد في المسند ١/٣٨٨، وأبو داود في سننه ١/٢٥٧ - كتاب الزكاة باب من يعطى وحد الغنى-، والترمذي في جامعه - مع التحفة- ٣/٣١٣ وقال: «حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث»، والنسائي في المجتبى ٥/٩٧، وابن ماجة في سننه ١/٥٨٩، والدارمي في سننه ١/٣٨٦، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٨٠-١٨١، وأبو عبيد في الأموال ص٦٥٩-٦٦٠، وابن زنجويه في الأموال ٣/١١١٨، والطحاوي في معاني الآثار ٢/٢٠، والدارقطني في سننه ٢/١٢٢، وقال: «حكيم بن جبير: متروك»، والحاكم في المستدرك ١/٤٠٧، وسكت عنه، هو والذهبي في التلخيص.
ومدار هذا الحديث عندهم على حكيم بن جبير، قال عنه الإمام أحمد: «ليس بذاك».
انظر: العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد، رواية المروذي وغيره ص٨٧ برقم ١٢٢، وقال عنه الدارقطني - كما تقدم-: «متروك»، بل قال عنه الجوزجاني - وهو المعروف بتشدده في الجرح-: «حكيم بن جبير: كذاب». انظر: أحوال الرجال ص٤٨ رقم٢١.
لكن جاء عند الأربعة، أن سفيان حين حدث بهذا عن حكيم، فقيل له: لو غير حكيم!! قال - واللفظ للترمذي-: «سمعت زبيدًا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد».
واختلف في هذه المتابعة هل هي موصولة أو موقوفة، فقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/٣٤١: «نصَّ أحمد في (علل الخلاّل) وغيرها على أن رواية زبيد موقوفة». وقال الخطابي في معالم السنن ٢/٥٦: «قالوا: وأما ما رواه سفيان فليس فيه بيان أنه أسنده».
وذهب أحمد شاكر في تحقيقه للمحلى لابن حزم ٦/١٥٤ إلى أن طريق زبيد متصلة صحيحة.
وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لشرح السنة للبغوي ٦/٨٣: «حكيم بن جبير ضعيف، لكن تابعه زبيد بن الحارث كما نقله الترمذي وغيره عن سفيان، وهو ثقة، فالإسناد صحيح». والله تعالى أعلم.
هذا وقد أخرج الدارقطني في سننه ٢/١٢١-١٢٢ الحديث من طرق أخرى وضعفه.
ثم أخرجه موقوفًا على عليّ وعبد الله -رضي الله تعالى عنهما-، وانظر: مسائل عبد الله ص١٥٤-١٥٥.
وراجع: المطالب العالية ١/٢٤٩-٢٥٠ رقم ٨٥٨.
أخرجه: أحمد في المسند ١/٣٨٨، وأبو داود في سننه ١/٢٥٧ - كتاب الزكاة باب من يعطى وحد الغنى-، والترمذي في جامعه - مع التحفة- ٣/٣١٣ وقال: «حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث»، والنسائي في المجتبى ٥/٩٧، وابن ماجة في سننه ١/٥٨٩، والدارمي في سننه ١/٣٨٦، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٨٠-١٨١، وأبو عبيد في الأموال ص٦٥٩-٦٦٠، وابن زنجويه في الأموال ٣/١١١٨، والطحاوي في معاني الآثار ٢/٢٠، والدارقطني في سننه ٢/١٢٢، وقال: «حكيم بن جبير: متروك»، والحاكم في المستدرك ١/٤٠٧، وسكت عنه، هو والذهبي في التلخيص.
ومدار هذا الحديث عندهم على حكيم بن جبير، قال عنه الإمام أحمد: «ليس بذاك».
انظر: العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد، رواية المروذي وغيره ص٨٧ برقم ١٢٢، وقال عنه الدارقطني - كما تقدم-: «متروك»، بل قال عنه الجوزجاني - وهو المعروف بتشدده في الجرح-: «حكيم بن جبير: كذاب». انظر: أحوال الرجال ص٤٨ رقم٢١.
لكن جاء عند الأربعة، أن سفيان حين حدث بهذا عن حكيم، فقيل له: لو غير حكيم!! قال - واللفظ للترمذي-: «سمعت زبيدًا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد».
واختلف في هذه المتابعة هل هي موصولة أو موقوفة، فقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/٣٤١: «نصَّ أحمد في (علل الخلاّل) وغيرها على أن رواية زبيد موقوفة». وقال الخطابي في معالم السنن ٢/٥٦: «قالوا: وأما ما رواه سفيان فليس فيه بيان أنه أسنده».
وذهب أحمد شاكر في تحقيقه للمحلى لابن حزم ٦/١٥٤ إلى أن طريق زبيد متصلة صحيحة.
وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لشرح السنة للبغوي ٦/٨٣: «حكيم بن جبير ضعيف، لكن تابعه زبيد بن الحارث كما نقله الترمذي وغيره عن سفيان، وهو ثقة، فالإسناد صحيح». والله تعالى أعلم.
هذا وقد أخرج الدارقطني في سننه ٢/١٢١-١٢٢ الحديث من طرق أخرى وضعفه.
ثم أخرجه موقوفًا على عليّ وعبد الله -رضي الله تعالى عنهما-، وانظر: مسائل عبد الله ص١٥٤-١٥٥.
وراجع: المطالب العالية ١/٢٤٩-٢٥٠ رقم ٨٥٨.
٣ / ١٠٤٤