قال: أحمد الوصي بمنزلة الأب، يبيع إذا رأى صلاحًا.٣
قال إسحاق: كما قال.٤ [ظ-٩٨/أ] .
١ في العمرية بلفظ «أراد».
٢ انظر قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله في: المغني ٤/٢٦٦، والأوسط ٣/١٧٧.
٣ نقل أبو داود نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: سمعت أحمد سئل عن بيع الوصي الدور على الصغار؟ قال: إذا كان نظرًا لهم فهو جائز. مسائل أبي داود ص ٢١٣.
قال ابن قدامة: وإذا دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار، وفي بيع بعضه ضرر، فله البيع على الكبار والصغار. المقنع ٢/٣٩٨.
قال المرداوي معلقًا على عبارة المقنع: يعني إذا امتنع الكبار من البيع، أو كانوا غائبين، وهذا المذهب نص عليه. الإنصاف ٧/٣٩٨.
علل ذلك الشيخ الرحيباني بقوله: لأن الوصي قائم مكان الأب، وللأب بيع الكل فالوصي كذلك، ولأن الوصي يملك بيع البعض، فملك بيع الكل كما لو كان الكل صغارًا، أو الدين مستغرقًا.
مطالب أولي النهى ٤/٥٣٩، وراجع المبدع ٦/١١١، والعدة ص ٣٠٢.
٤ نقل ابن المنذر هذه المسألة فقال: وكان سفيان الثوري يقول: الوصي إذا أراد أن يبيع العقار باع. وقال أحمد وإسحاق:
الوصي بمنزلة الأب، يبيع إذا رأى الإصلاح. وقال أحمد مرة: إذا كان نظرًا لهم فبيعه جائز. الأوسط ٣/١٧٧.
٢ انظر قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله في: المغني ٤/٢٦٦، والأوسط ٣/١٧٧.
٣ نقل أبو داود نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: سمعت أحمد سئل عن بيع الوصي الدور على الصغار؟ قال: إذا كان نظرًا لهم فهو جائز. مسائل أبي داود ص ٢١٣.
قال ابن قدامة: وإذا دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار، وفي بيع بعضه ضرر، فله البيع على الكبار والصغار. المقنع ٢/٣٩٨.
قال المرداوي معلقًا على عبارة المقنع: يعني إذا امتنع الكبار من البيع، أو كانوا غائبين، وهذا المذهب نص عليه. الإنصاف ٧/٣٩٨.
علل ذلك الشيخ الرحيباني بقوله: لأن الوصي قائم مكان الأب، وللأب بيع الكل فالوصي كذلك، ولأن الوصي يملك بيع البعض، فملك بيع الكل كما لو كان الكل صغارًا، أو الدين مستغرقًا.
مطالب أولي النهى ٤/٥٣٩، وراجع المبدع ٦/١١١، والعدة ص ٣٠٢.
٤ نقل ابن المنذر هذه المسألة فقال: وكان سفيان الثوري يقول: الوصي إذا أراد أن يبيع العقار باع. وقال أحمد وإسحاق:
الوصي بمنزلة الأب، يبيع إذا رأى الإصلاح. وقال أحمد مرة: إذا كان نظرًا لهم فبيعه جائز. الأوسط ٣/١٧٧.
٨ / ٤٣٠٢