قال إسحاق٥: وكذلك كراء بيوت مكة، المعطي أعذر، إذا لم يجد من يعطيه المسكن باطلًا٦، ولا يجحده إذا استكراه منه٧.
١ في نسخة ع: «لا يرضيه» وهو خطأ لأن السياق يأباها.
٢ في نسخة ع: «ما أخذ».
٣ جملة «المشتري إلى» ناقصة من نسخة ع.
٤ سبق التعليق على حكم بيع الماء عند المسألة رقم (١٨٧٩)، وأخرج ابن أبي شيبة، عن سلم بن أبي الذيال قال: سألت الحسن عن الرجل تكون له الأرض، ولا يكون له ماء، يشتريه لأرضه؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع، باب في بيع الماء وشرائه ٦/٢٥٣.
٥ كلمة «إسحاق» ناقصة من نسخة ع.
٦ هكذا وردت كلمة «باطلًا» في كلتا النسختين ولعل المعنى: يعذر المستأجر في دفع الأجرة، ولو كانت باطلة، وهذا مبناه على الضرورة.
٧ في مسائل أبي داود ٢١١ قال: كان عمرو بن دينار يقول: اشترى عمر دار السجن – أي بمكة – قيل لأحمد: فمن يذهب إلى هذا يذهب إلى أنه لا بأس بكراء بيوتها؟ قال: نعم.
والمذهب عدم جواز بيع رباع مكة، ولا إجارتها وهو مبني على أن مكة فتحت عنوة.
وعنه: أنها فتحت صلحًا، فيدل على جواز البيع.
فعلى المذهب: لا يجوز بيع رباعها – وهي المنزل، ودار الإقامة – ولا إجارتها، وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: يجوز، وعنه: يجوز الشراء لحاجة.
وعلى المذهب: لو سكن بأجرة، لم يأثم بدفعها على الصحيح من الروايتين.
وعنه: إنكار عدم الدفع لالتزامه، جزم به القاضي.
وقال الإمام أحمد: لا ينبغى لهم أخذه.
قال المرداوي: لا يجوز لأحد التخصيص بمكة، وتحجيره، ولكن إن احتاج إلى ما في يده منه، سكنه، وإن استغنى عنه: وجب بذل فاضله للمحتاج إليه.
وقد أورد أبو عبيد في كتاب الأموال جملة من الأحاديث والآثار في حكم بيع رباع مكة، وإجارتها من ص ٨١ – ٨٦، وانظر: رؤوس المسائل ٢٣١، ٢٣٢، والإنصاف ٤/٢٨٨، ٢٨٩.
٢ في نسخة ع: «ما أخذ».
٣ جملة «المشتري إلى» ناقصة من نسخة ع.
٤ سبق التعليق على حكم بيع الماء عند المسألة رقم (١٨٧٩)، وأخرج ابن أبي شيبة، عن سلم بن أبي الذيال قال: سألت الحسن عن الرجل تكون له الأرض، ولا يكون له ماء، يشتريه لأرضه؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع، باب في بيع الماء وشرائه ٦/٢٥٣.
٥ كلمة «إسحاق» ناقصة من نسخة ع.
٦ هكذا وردت كلمة «باطلًا» في كلتا النسختين ولعل المعنى: يعذر المستأجر في دفع الأجرة، ولو كانت باطلة، وهذا مبناه على الضرورة.
٧ في مسائل أبي داود ٢١١ قال: كان عمرو بن دينار يقول: اشترى عمر دار السجن – أي بمكة – قيل لأحمد: فمن يذهب إلى هذا يذهب إلى أنه لا بأس بكراء بيوتها؟ قال: نعم.
والمذهب عدم جواز بيع رباع مكة، ولا إجارتها وهو مبني على أن مكة فتحت عنوة.
وعنه: أنها فتحت صلحًا، فيدل على جواز البيع.
فعلى المذهب: لا يجوز بيع رباعها – وهي المنزل، ودار الإقامة – ولا إجارتها، وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: يجوز، وعنه: يجوز الشراء لحاجة.
وعلى المذهب: لو سكن بأجرة، لم يأثم بدفعها على الصحيح من الروايتين.
وعنه: إنكار عدم الدفع لالتزامه، جزم به القاضي.
وقال الإمام أحمد: لا ينبغى لهم أخذه.
قال المرداوي: لا يجوز لأحد التخصيص بمكة، وتحجيره، ولكن إن احتاج إلى ما في يده منه، سكنه، وإن استغنى عنه: وجب بذل فاضله للمحتاج إليه.
وقد أورد أبو عبيد في كتاب الأموال جملة من الأحاديث والآثار في حكم بيع رباع مكة، وإجارتها من ص ٨١ – ٨٦، وانظر: رؤوس المسائل ٢٣١، ٢٣٢، والإنصاف ٤/٢٨٨، ٢٨٩.
٦ / ٣١٢٩