وإنما بينا أمر الحكمين إذا كان هناك طمع المراجعة ويكون كل واحد يحتمل طبيعة صاحبه، فحينئذ تحتاج إلى الحكمين لقول الله تبارك وتعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ٢﴾ الآية.
فإن كان الزوج آيسًا منها ولم يرد العود فيها لما يأتيه منها [ما] ٣ لم يحتج إلى الحكمين فخلعها بما لها عليه أو ما سميا جاز ذلك، ولا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها٤ وإن كان
١ قال ابن قدامة: «ومتى وقع الخلع بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق فهو طلاق بائن، لأنه لا يحتمل غير الطلاق.» الكافي: ٣/١٤٥.
وراجع أيضًا المسألة رقم: (١١٩٣) .
٢ في ع بلفظ «لقول الله عز وجل».
والآية رقم: ٣٥ من سورة النساء.
٣ ما بين المعقوفين مقحم في وسط الكلام، والمعنى يستقيم بدونه.
٤ سبق ذلك في المسألة رقم: (١٣٥٠)، وسبق النقل فيها أن ذلك جائز عند الإمام إسحاق مع الكراهة، ولعله يعني بعدم الحل هنا حرمة التنزيه.
وراجع أيضًا المسألة رقم: (١١٩٣) .
٢ في ع بلفظ «لقول الله عز وجل».
والآية رقم: ٣٥ من سورة النساء.
٣ ما بين المعقوفين مقحم في وسط الكلام، والمعنى يستقيم بدونه.
٤ سبق ذلك في المسألة رقم: (١٣٥٠)، وسبق النقل فيها أن ذلك جائز عند الإمام إسحاق مع الكراهة، ولعله يعني بعدم الحل هنا حرمة التنزيه.
٤ / ١٩٧٧