قال إسحاق: كما قال٤، وليس فيه موضع جبن.
١ في ع بلفظ «قال الإمام أحمد: لا أجترئ أن أعتق عليه، فإن فعل هو فأعتقها».
٢ فلا يصح العتق قبل الملك، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، قال عنها ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم.
ومستندها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك».
قال الترمذي: «حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب».
وسبق تخريجه في المسألة رقم: (١٢٢٩) .
والرواية الثانية: يصح. قال في الإنصاف: وهو المذهب.
[] انظر: المغني: ٨/٧١٩، والإنصاف: ٧/٤١٧-٤١٨، والمبدع: ٦/٣١٠، وجامع الترمذي: ٣/٤٨٦.
٣ في ع «وإذا وجب».
٤ نقل عنه الترمذي في جامعه في الطلاق قبل النكاح أنه لا يقع في غير من عينها، قال ووسع إسحاق في غير المنصوصة.
وسبق ذلك عنه في المسألة (١٢٢٩) .
ويأتي ذلك مفصلًا في المسألة رقم: (١٣٠٤) .
فمذهبه إذًا عدم صحة الجميع قبل ملك المحل، سواء كان طلاقًا أو عتقًا في غير المسمى.
انظر: جامع الترمذي: ٣/٤٨٧.
٢ فلا يصح العتق قبل الملك، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، قال عنها ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم.
ومستندها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك».
قال الترمذي: «حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب».
وسبق تخريجه في المسألة رقم: (١٢٢٩) .
والرواية الثانية: يصح. قال في الإنصاف: وهو المذهب.
[] انظر: المغني: ٨/٧١٩، والإنصاف: ٧/٤١٧-٤١٨، والمبدع: ٦/٣١٠، وجامع الترمذي: ٣/٤٨٦.
٣ في ع «وإذا وجب».
٤ نقل عنه الترمذي في جامعه في الطلاق قبل النكاح أنه لا يقع في غير من عينها، قال ووسع إسحاق في غير المنصوصة.
وسبق ذلك عنه في المسألة (١٢٢٩) .
ويأتي ذلك مفصلًا في المسألة رقم: (١٣٠٤) .
فمذهبه إذًا عدم صحة الجميع قبل ملك المحل، سواء كان طلاقًا أو عتقًا في غير المسمى.
انظر: جامع الترمذي: ٣/٤٨٧.
٤ / ١٩٠٧