١ انظر عن قول الإمام إسحاق: اختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لوحة ١٤٣، واختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي، لوحة رقم: ١٠٥، والمغني: ٩/٢٠٦.
٢ في ع «في الحقوق كلها»، واستدل من قال بأنها تقبل في الحقوق كلها لأن ذلك يثبت بشهادة الأصل، فيثبت بالشهادة على الشهادة.
وأجاب عن ذلك ابن قدامة بالفرق الظاهر بين المسألتين، وقال: «ولا يصح قياسها على الأموال لما بينهما من الفرق في الحاجة والتساهل فيها، ولا يصح قياسها على شهادة الأصل لما ذكرنا من [] الفرق فيبطل إثباتها. المغني: ٩/٢٠٦-٢٠٧.
٣ أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال:»تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحقوق«، ويقول شريح للشاهد:»قل أشهدني ذوا عدل." مصنف عبد الرزاق: ٨/٣٣٨.
وانظر أيضًا عن هذا اختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لوحة ١٤٣، واختلاف العلماء للمروزي، لوحة رقم: ١٠٥، والمغني: ٩/٢٠٦.
٢ في ع «في الحقوق كلها»، واستدل من قال بأنها تقبل في الحقوق كلها لأن ذلك يثبت بشهادة الأصل، فيثبت بالشهادة على الشهادة.
وأجاب عن ذلك ابن قدامة بالفرق الظاهر بين المسألتين، وقال: «ولا يصح قياسها على الأموال لما بينهما من الفرق في الحاجة والتساهل فيها، ولا يصح قياسها على شهادة الأصل لما ذكرنا من [] الفرق فيبطل إثباتها. المغني: ٩/٢٠٦-٢٠٧.
٣ أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال:»تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحقوق«، ويقول شريح للشاهد:»قل أشهدني ذوا عدل." مصنف عبد الرزاق: ٨/٣٣٨.
وانظر أيضًا عن هذا اختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لوحة ١٤٣، واختلاف العلماء للمروزي، لوحة رقم: ١٠٥، والمغني: ٩/٢٠٦.
٤ / ١٨٣٢