وغيرهما من الأحاديث الواردة في هذا المعنى.
مناقشة هذه الأدلة: تناقش من ثلاثة وجوه:
الأول: أن هذا مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل على الاستحباب على القول الراجح (٢) ولم يرد ما
(١) أخرجه مسلم في صحيحه في الكتاب والباب السابقين ٢ / ٥٩٣، الحديث رقم (٨٦٧) .
(٢) ينظر في هذه المسألة: المحصول للرازي ٣ / ٣٤٦ وما بعدها، والإحكام للآمدي ١ / ١٧٣ - ١٨٥، ورجح الاستحباب، والتمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣١٧ - ٣٢٩، وشرح الكوكب المنير ٢ / ١٨٧ - ١٨٨، وشرح العضد لابن الحاجب ٢ / ٢٣، ورجح الاستحباب، وإرشاد الفحول لشوكاني ص (٣٦ - ٣٨)، ورجح الاستحباب أيضا، وفصل الكلام في المسألة ورجح الندب الأشقر في كتابه أفعال الرسول - ﷺ - ودلالتها على الأحكام الشرعية ٢ / ٣٢٣ - ٣٨١.
(٢) ينظر في هذه المسألة: المحصول للرازي ٣ / ٣٤٦ وما بعدها، والإحكام للآمدي ١ / ١٧٣ - ١٨٥، ورجح الاستحباب، والتمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣١٧ - ٣٢٩، وشرح الكوكب المنير ٢ / ١٨٧ - ١٨٨، وشرح العضد لابن الحاجب ٢ / ٢٣، ورجح الاستحباب، وإرشاد الفحول لشوكاني ص (٣٦ - ٣٨)، ورجح الاستحباب أيضا، وفصل الكلام في المسألة ورجح الندب الأشقر في كتابه أفعال الرسول - ﷺ - ودلالتها على الأحكام الشرعية ٢ / ٣٢٣ - ٣٨١.
١١٤