تراث
افتح التطبيق الكامل
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط الأوقاف السعودية - ابن تيمية (ت ٧٢٨)

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط الأوقاف السعودية — الصفحة ١١٦

وَمَعْنَى هَذَا إذَا ضَرَبَ الْوَالِي رَعِيَّتَهُ ضَرْبًا غَيْرَ جَائِزٍ. فَأَمَّا الضَّرْبُ الْمَشْرُوعُ، فَلَا قِصَاصَ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ، إذْ هُوَ وَاجِبٌ، أَوْ مُسْتَحَبٌّ، أو جائز.
١٢٠
→ السابقة
من ١٣٠
التالية ←
  1. المقدمة ٥
  2. فصل أنواع أداء الأمانات ٧
  3. فصل الحكم بين الناس ٥١
  4. حد الزاني ٨٣
  5. حد الشرب ٨٥
  6. المعاصي التي ليست لها حدود أو كفارة ٩١
  7. العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان ٩٦
  8. القسم الثاني الحدود والحقوق التي لأدمي معين ١١٤
  9. القصاص ١١٤
  10. القصاص في الجراح ١١٩
  11. القصاص في الأعراض ١٢١
  12. الأبضاع ١٢٣
  13. فصل في الحكم بين الناس في الأموال بالعدل كما أمر الله ورسوله ١٢٤
  14. فصل في المشورة ١٢٦
  15. فصل منزلة الولاية ١٢٩

للبحث في نصوص الكتب وتحميلها للقراءة دون اتصال والتظليل وتدوين الملاحظات

افتح التطبيق الكامل تطبيق تراث لسطح المكتب
نقاية

تراث من مشاريع نقاية