وقال الفرغانى: ان أول الرضى عنه كان سنة تسع وتسعين، وحينئذ ردت اليه أملاكه، وكتب عليها اسمه، ومحى عنها (٢١) اسم الصوافي (٢٢)، وخلع عليه، وركب فى جمع من القواد وأصحاب السلطان والعدول، فسار فى موكب عظيم، وبين يديه ابن مهران (٢٣) الوراق، ينادى عليه: ادعو الله لقاضينا العفيف، ويثني عليه.
ثم أضيف إلى عمله أيام وزارة ابن الفرات الثانية، قضاء واسط، والبصرة وعملها، وصرفت اليه المظالم سنة ست وثلاثمائة، ثم قلده قضاء القضاة، ولم يله أحد من آله قبله، وذلك سنة احدى عشرة، فيما قاله الفرغاني. وقال غيره: سنة ثلاث عشرة (٢٤) وثلاثمائة.
قال الفرغاني: فخلع عليه، وقلد قضاء القضاة، والجانبين، وركب ابنه أبو الحسين إلى الرصافة، فحكم فى جامعها، وخلف أباه على الحكم بالجانب الشرقى، فلم يزل متقلدا قضاء القضاة إلى أن مات.
وكان السبب فى تقليده قضاء القضاة، أن القاهر لما قام على المقتدر، وخلع المقتدر الخلع الثانى، وكتب كتاب الخلع، سلم إلى القاضي أبي عمر، فكان عنده، فلما انحل أمر القاهر «ورجع المقتدر المرة الثانية إلى حاله، سلم اليه القاضى أبو عمر الكتاب الذي كان عنده» (٢٥). بخلعه، فراعى له ذلك.
قال أبو اسحاق بن جابر القاضى: لما ولى أبو عمر القضاء، طمعنا أن نتبعه بالخطأ، لما كنا نعلم من قلة فهمه.
(٢١) م أ: عنها - ط: عنه.
(٢٢) الصوافي - ط: الصرافي - م: الصداقي.
(٢٣) م ط: ابن مهران - أ: ابن مهراز.
(٢٤) م: ثلاث عشرة - أ ط: تسع عشرة.
(٢٥) ما بين قوسين ساقط من نسخة م.
(٢٢) الصوافي - ط: الصرافي - م: الصداقي.
(٢٣) م ط: ابن مهران - أ: ابن مهراز.
(٢٤) م: ثلاث عشرة - أ ط: تسع عشرة.
(٢٥) ما بين قوسين ساقط من نسخة م.
٥ / ٦