أما في أمريكا، فإن أنظمة مكافحة الإرهاب في قوانينها ونظمها الداخلية تعتمد على أسس من أهمها:
١ - أن الإرهاب ظاهرة محلية تواجهها كل دولة بمفردها.
٢ - وضع قواعد قانونية أمريكية لتصنيف من يرعى الإرهاب الدولي حسب المفهوم الأمريكي، وهو ما يضر بالمصالح الأمريكية أو يعرضها للخطر، وصنفت بعض دول العالم بالنظرة الأمريكية إلى دول ترعى الإرهاب وأخرى تسانده.
٣ - أجاز القانون الأمريكي استخدام المعونات الاقتصادية سلاحا ضد الدول التي ترعى الإرهاب حسب التصنيف والمفهوم الأمريكي، وذلك بقطع المعونات الاقتصادية بأية طريقة من الطرق، خاصة للدول المحتاجة، أو بالمقاطعة الاقتصادية.
٤ - يجوز للحكومة الأمريكية مساعدة أية جماعة أو حركة أو منظمة خارجة على دولتها إذا كانت المصلحة الأمريكية تقتضي ذلك.
أما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ٢٠٠١ م، فقد تغيرت النظرة الدولية لظاهرة الجريمة المنظمة، أو ما اصطلح على تسميته بالإرهاب، وخاصة الحكومة الأمريكية، التي عدت نفسها المتضرر الوحيد من تلك الجريمة، وقد تلخصت التغييرات القانونية العملية في عدة نقاط من أهمها:
١ - العمل على تدويل ظاهرة الإرهاب، وتصنيفه ضمن الظواهر العالمية التي يجب على دول العالم التعاون لمواجهتها.
٢ - استخدام هيئة الأمم المتحدة لسن تشريعات وإصدار قرارات تجيز لدولة أو أكثر من دول العالم شن حرب على بلد آخر بحجة ضلوع جماعات فيها في عمليات
٥٤